‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصراع العربي الاسرائيلي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصراع العربي الاسرائيلي. إظهار كافة الرسائل

09 يونيو 2025

ليست جامعة دول عربية بل جامعة دول صهيوماسونية

تأكدت المؤامرة من الانظمة العربيه بالتعاون مع امريكا وحلفائها ضد مصر وشعبها 
بالاصرار علي نقل مقر جامعة الدول العربية الي المملكه العربية السعوديه
طب مصر ليها موقف في القضية الفلسطينيه برفضها للصفقه المشبوهه ( صفقة القرن ) ورفض موقف المملكه بوضع قواعد امريكيه عسكريه في  جزيرتي تيران وصنافير المصريتين 
ونقولها بحق اننا سنستبدل ذلك الكيان الهش بكيان اخر قوي وبالتعاون مع الانظمة الحاكمه المحترمه في العالم 
للأسف ليست جماعة دول عربية بل جامعة_د دول صهيوماسونيه
تحياتي
احمد كمال المصري المحامي بالنقض
رئيس الهيئة الدولية للدفاع 

25 مارس 2025

بيان الهيئه الدوليه للدفاع رقم ٢٢٥٠٣٢٥٢٠٠٠ والصادر بشان منح السلطات المغربيه للجنسيه المغربيه لجنود وضباط الاحتلال الاسرائيلي

⚖️ تدين الهيئة الدولية للدفاع بشدة منح السلطات المغربية الجنسية المغربية لجنود وضباط من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة أنهم من أصول مغربية، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع المغربي وعلى الدول المجاورة.
⚖️ إن هذه الخطوة تمثل اختراقًا أمنيًا وسياسيًا خطيرًا، حيث من الممكن أن يعتلي هؤلاء الصهاينة مناصب عليا في البلاد، مما يسهل اختراقهم لدول الجوار كمواطنين مغاربة، وهو تهديد مباشر للأمن القومي للمنطقة.
⚖️ وتؤكد الهيئة الدولية للدفاع أن عملية الصهينة التي تشهدها مؤسسات الدولة المغربية، والتي تشمل الجامعات والمعاهد والاقتصاد والتعاون والصناعات العسكرية وحتى المجال الديني، تمثل تجاوزًا خطيرًا لمرحلة التطبيع العادي إلى التبعية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي.
⚖️ كما تعرب الهيئة عن قلقها العميق إزاء القوانين التي تسمح باسترجاع اليهود المغاربة لممتلكاتهم، والتي أدت إلى إصدار محاكم مغربية عدة أوامر بطرد مغاربة من بيوتهم وأراضيهم الزراعية تحت ذريعة إرجاعها لأصحابها اليهود، مما يشكل ظلمًا بيّنًا وتهديدًا لاستقرار المجتمع المغربي.
⚖️ وتستنكر الهيئة الدولية للدفاع سماح السلطات المغربية بإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في المنطقة الفاصلة بين مليلية والجزائر، وهو ما يعد استفزازًا صريحًا لدول الجوار، خاصة الجزائر وإسبانيا، وتهديدًا لأمنهما القومي.
⚖️ وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، تدعو الهيئة الدولية للدفاع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخاطر، وحماية سيادة الدول العربية من محاولات الاختراق والتغلغل الصهيوني.
⚖️ وتؤكد الهيئة الدولية للدفاع أن منح الجنسية المغربية لجنود الاحتلال الإسرائيلي يمثل خرقًا واضحًا للسيادة الوطنية المغربية، وانتهاكًا لحقوق الشعب المغربي في الحفاظ على هويته واستقلال قراراته الوطنية. إن هذا القرار لا يخدم إلا أجندات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية، التي تهدف إلى زرع عناصره في مراكز حساسة داخل الدول العربية، مما يسهل تنفيذ مخططاته التخريبية في المنطقة.
⚖️ كما تستنكر الهيئة الدولية للدفاع مشاركة 5000 جندي مغربي في الحرب الجارية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بالإضافة إلى دعم حكومة الاحتلال عبر توريد الأسلحة إليها، ودفع ما يقارب مليار دولار لحكومة الحرب الإسرائيلية أثناء حرب الإبادة على غزة، في صفقة شراء قمر صناعي تجسسي، وهو ما يضع المغرب في موقف المخالف لإرادة الشعوب العربية والإسلامية الرافضة لأي شكل من أشكال دعم الاحتلال.
⚖️ وتدين الهيئة الدولية للدفاع سماح السلطات المغربية للسفن الحربية الإسرائيلية بالتزود بالوقود والطعام خلال رحلاتها من الولايات المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي ترفض فيه دول أخرى، مثل إسبانيا، استقبال سفن جيش الاحتلال. إن هذه الممارسات تؤكد أن العلاقة بين المغرب والكيان الصهيوني تجاوزت حدود التطبيع التقليدي، لتصل إلى مستوى التبعية الكاملة، وهو ما يمثل خطرًا على الأمن القومي العربي.
⚖️ وتدعو الهيئة الدولية للدفاع جميع القوى الحرة في العالم، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التصدي لهذا المخطط الذي يستهدف تفكيك وحدة الشعوب العربية والإسلامية، وتغلغل الاحتلال في مفاصل الدول عبر أدواته المختلفة. كما تشدد على ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة تجاه الحكومات التي توفر الغطاء القانوني والسياسي للاحتلال، وتدعمه اقتصاديًا وعسكريًا، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
⚖️ وتؤكد الهيئة الدولية للدفاع أن التطبيع، في أي صورة من صوره، لا يمكن أن يكون خيارًا مقبولًا، خاصة عندما يتحول إلى خضوع كامل لأجندات الاحتلال، ومحاولة دمجه في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لدول المنطقة. إن ما يجري في المغرب اليوم يتجاوز التطبيع إلى التبعية المطلقة، مما يستوجب وقفة حازمة من جميع القوى الحية في العالم العربي والإسلامي.
⚖️ وتشدد الهيئة على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن أي محاولة للتخلي عنها أو المساومة عليها لن يكتب لها النجاح، وستبقى وصمة عار على جبين كل من يسعى إلى تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
والله الموفق والمستعان 
صدر عن 
الهيئه الدوليه للدفاع
٢٥ مارس ٢٠٢٥

19 مارس 2025

بيان الهيئه الدوليه للدفاع رقم ٢٢٥٠٣١٩١٣٠٠ والصادر بشان انتهاك الاحتلال الصهيوني لقرار وقف اطلاق النار وارتكابه لمزيدا من جرائم الحرب في ارض فلسطين

في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعرب الهيئة الدولية للدفاع عن استنكارها الشديد لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما تعرب الهيئة عن قلقها ازاء قيام قوات الاحتلال باطلاق نيران المدفعية بشكل عشوائي بالقرب من محور فيلادلفيا، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء. يُعد هذا التصعيد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير 2025، والذي نص على تهدئة الأوضاع وحماية المدنيين. 
كما تدين الهيئه الدوليه للدفاع وبشده خرق الكيان الصهيوني للهدنة، خاصة بعد فشل محاولاته المتكررة لإجبار الفلسطينيين على النزوح من الشرق إلى الغرب تجاه مصر، وتقسيم قطاع غزة إلى مناطق بهدف تهجير سكانه إلى مصر والأردن. تلك المحاولات التي تصدت لها القوات المصرية وبقوة وقيامها بالتعاون مع القوات القطرية بإدخال قوات حفظ سلام إلى محور فيلادلفيا، والمضي قدمًا في خطة إعادة الإعمار، مما أحبط مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين.
كما تدين الهيئه الدوليه للدفاع قيام قوات الاحتلال باحتلال 5 كيلو متر من الاراضي السوريه بعد هضبه الجولان وجبل الشيخ وهي نفس المنطقة التي يُخطط الكيان لترحيل الفلسطينيين إليها، وذلك بموافقة المدعو أحمد الشرع، الذي قبل بتنفيذ هذا المخطط، مما يُعد خيانة للقضية الفلسطينية.
وتستنكر الهيئه الدوليه للدفاع و بشدة ممارسات قوات الاحتلال التي ترتقي إلى جرائم حرب بحق الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها 400 شهيد. كما ندين قصف مقر الأمم المتحدة وقتل الموظفين بدم بارد. ونرفض الصفقة التي تمت بين حكومة الكيان وأحمد الشرع، والتي وافق بموجبها على ترحيل الفلسطينيين إلى سوريا، ونستنكر موقفه الذي قبل بهذه الصفقة المشينة.
وتتسائل الهيئة عن موقف المنطقة والدول الكبرى في هذا الصراع، خاصة بعد انسحاب القوات المصرية والقطرية وقوات الأمم المتحدة من غزة ونيتساريم. وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه المجازر، ووضع حد لهذه المهزلة اقتصاديًا وعسكريًا، وإجبار الكيان الصهيوني على وقف أعمال القتل المتعمد بحق الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، توصي الهيئةالدوليةللدفاع بالاتي:-
1. تفعيل العقوبات الاقتصادية الدولية ضد الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته المستمرة
2. إرسال قوات دولية لحفظ السلام إلى المناطق المتضررة لحماية المدنيين وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
3. تقديم قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية المختصة لمحاسبتهم على أفعالهم.
4. دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة والمناطق المتضررة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.
إن الهيئة الدولية للدفاع تؤكد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات، والعمل على تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
والله الموفق والمستعان
صدر عن
الهيئه الدوليه للدفاع
19 مارس 2025

26 فبراير 2025

بيان الهيئة الدولية للدفاع رقم ٢٢٥٠٢٢٦١١٠٠ والصادر بشأن رفض مخطط التهجير

تعلن الهيئة الدولية للدفاع رفضهاالكامل لمخطط تهجير الفلسطينيين وتحمل حكومة الكيان مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية

كما تدين الهيئة الدولية للدفاع بأشد العبارات أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتستنكر المخططات الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتؤكد الهيئة الدولية للدفاع أن مثل هذه الممارسات تشكل جريمة ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه المخططات ومنع تنفيذها، والعمل على حماية حقوق الفلسطينيين في أرضهم ومنازلهم.

وتعرب الهيئة الدولية للدفاع عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد سياسات التهجير القسري، وتدعو كافة المنظمات الحقوقية إلى التصدي لهذه الانتهاكات بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وفي هذا السياق، تحمل الهيئة الدولية للدفاع حكومة الكيان المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع موجات البرد القارس التي تسببت في وفاة العديد من الأطفال نتيجة نقص المساعدات وانعدام وسائل التدفئة.

وتناشد الهيئة الدولية للدفاع المجتمع الدولي بضرورة ممارسة كافة أشكال الضغط لإجبار حكومة الكيان على فتح المعابر فورًا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لحماية المدنيين، مع التأكيد على أن استمرار هذه الجرائم دون رادع يعكس تواطؤًا غير مقبول من القوى الدولية.
والله الموفق والمستعان
صدر عن

الهيئة الدولية للدفاع
٢٦ فبراير ٢٠٢٥

23 فبراير 2025

بيان الهيئة الدولية للدفاع رقم ٢٢٥٠٢٢٣١٧٠٠ والصادر بشأن إدانة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينيه

تتابع الهيئة الدولية للدفاع ببالغ القلق والاستنكار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تصاعدت خلال شهر فبراير 2025، مستهدفة المدنيين العزل، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن ما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات قتل ممنهج، واعتقالات تعسفية، وتهجير قسري، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية والممتلكات المدنية، يُشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة مرتكبيها. كما أن الاستهداف المتعمد للنساء والأطفال، والاعتداءات الوحشية على الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني، يؤكد أن هذه الممارسات تمثل سياسة رسمية ممنهجة، وليست مجرد تجاوزات فردية.

أولًا: استهداف المدنيين وقتلهم بدم بارد

تشهد الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة والضفة الغربية، تصعيدًا خطيرًا في أعمال القتل الممنهج التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين، دون أي تمييز أو مراعاة لقواعد الاشتباك التي يفرضها القانون الدولي. وقد وثقت التقارير الحقوقية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى مستويات كارثية، في ظل استمرار القصف العشوائي، والاغتيالات، والاعتداءات المسلحة التي تستهدف الأحياء السكنية والمناطق المدنية.

ثانيًا: التهجير القسري وتدمير الممتلكات

تمارس سلطات الاحتلال سياسة الأرض المحروقة، عبر تنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت المدنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بهدف فرض واقع ديموغرافي جديد يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني. ويُشكل هذا السلوك جريمة تهجير قسري يُعاقب عليها القانون الدولي، حيث يتم إجبار العائلات الفلسطينية على ترك مساكنها تحت التهديد المباشر بالقوة المسلحة.

ثالثًا: الاعتقالات التعسفية والتعذيب الممنهج

تصاعدت حملات الاعتقال العشوائية بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للضمانات القانونية التي تحمي الأفراد من الاحتجاز غير المشروع. وقد تزايدت حالات الاعتقال الإداري دون محاكمة، حيث يتم احتجاز المعتقلين لفترات غير محددة دون تهم أو إجراءات قانونية عادلة، وسط شهادات متزايدة عن تعرضهم لممارسات تعذيب وحشية داخل مراكز الاحتجاز.

رابعًا: الاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات

تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون تنفيذ اعتداءات ممنهجة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، حيث تصاعدت عمليات الاقتحام اليومية التي تُنفَّذ تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية. إن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا خطيرًا للوضع القانوني للأماكن المقدسة، وتشكل استفزازًا متعمدًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

خامسًا: استهداف الصحفيين والجهات الإنسانية

شهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا خطيرًا في استهداف الصحفيين الذين ينقلون حقيقة الجرائم الإسرائيلية إلى العالم، حيث تم اعتقال عدد من الصحفيين، فيما تعرض آخرون لاعتداءات جسدية مباشرة بهدف إسكات الصوت الفلسطيني ومنع توثيق الجرائم المرتكبة. كما تواصل قوات الاحتلال منع وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المناطق المنكوبة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

لذلك تطالب الهيئة الدولية للدفاع بالاتي :-

1. تحرك فوري من الأمم المتحدة ومجلس الأمن: لاتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف الجرائم الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وفتح تحقيقات مستقلة بشأن الانتهاكات الموثقة.
2. محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية: بما يشمل القادة العسكريين والسياسيين المسؤولين عن إصدار الأوامر بتنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
3. فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي: تشمل حظر توريد الأسلحة، ووقف كافة أشكال التعاون العسكري والاقتصادي مع الجهات المتورطة في الانتهاكات الجارية.
4. ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق: ووقف سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة، والتي تُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دوليًا.
5. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة: لمتابعة وتوثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على تقديم توصيات ملزمة للمجتمع الدولي لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وفي الختام

إن الهيئة الدولية للدفاع تؤكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، وعدم اتخاذ خطوات جدية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، يمثل تواطؤًا غير مباشر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وعليه، فإننا نحث جميع المنظمات الدولية، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمجتمع المدني العالمي، على التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، والضغط من أجل تحقيق العدالة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل جذر المعاناة الفلسطينية المستمرة.

والله الموفق والمستعان
صدر عن
الهيئة الدولية للدفاع
23 فبراير 2025

07 فبراير 2025

بيان الهيئة الدولية للدفاع رقم ٢٢٥٠٢٠٧١٩٠٠ الصادر بشأن التصريحات الصادرة من بعض اعضاء حكومة الكيان الصهيوني بشأن بدأ تنفيذ مخطط التهجير

تدين الهيئة الدولية للدفاع بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بشأن ما وصفته بـ"مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وتؤكد أن هذه التصريحات تمثل خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي، وتستدعي المحاسبة الفورية.

وتستنكر الهيئة الدولية للدفاع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، وتؤكد رفضها القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تعرب الهيئة عن رفضها لما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن وضع خطة لتسهيل ما سماه "المغادرة الطوعية" لسكان غزة، مشددةً على أن التهجير القسري جريمة دولية لا تسقط بالتقادم.

وتؤكد الهيئة الدولية للدفاع على موقف مصر الثابت، الذي شدد عليه بيان وزارة الخارجية المصرية، من أن القاهرة لن تكون جزءًا من أي مقترح لنقل الفلسطينيين، بل ستعمل مع الشركاء الدوليين على إعادة بناء غزة دون مغادرة الفلسطينيين للقطاع.

وتدعو الهيئة الدولية للدفاع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه التصريحات والمخططات، والعمل على تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم، ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
صدر عن 
الهيئة الدولية للدفاع
٧ فبراير ٢٠٢٥

بيان الهيئة الدولية للدفاع رقم ٢٢٥٠٢٠٧١٧٣٠ الرافض لتصريحات رئيس وزراء الكين الصهيوني نتياهو بتسكين مليون ونص فلسطيني في السعوديه

بيان رفض صادر عن الهيئة الدولية للدفاع

تدين الهيئة الدولية للدفاع بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مخطط توطين مليون ونصف مليون فلسطيني في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هذا الطرح انتهاكًا صارخًا للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولة مرفوضة لتصفية قضيته العادلة عبر التهجير القسري وتغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة.

إن هذه التصريحات تمثل تعديًا على سيادة المملكة العربية السعودية، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، خاصة في مصر والسعودية والأردن، التي تربطها بالقضية الفلسطينية أبعاد جغرافية وتاريخية وأمنية لا يمكن المساس بها.

وتعرب الهيئة الدولية للدفاع عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في رفض هذه الطروحات المشبوهة، وتؤكد استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام المحافل الدولية للدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وحماية سيادة وأمن الدول العربية من أي مشاريع تهدف إلى فرض وقائع غير شرعية على الأرض.

وتدعو الهيئة الدولية للدفاع المجتمع الدولي إلى التصدي لمثل هذه المحاولات التي لا تخدم سوى سياسات الاحتلال القائمة على التهجير والتوسع والاستيطان، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة.
صدر عن
الهيئة الدولية للدفاع
٧ فبراير ٢٠٢٥

بيان الهيئة الدولية للدفاع رقم ٢٢٥٠٢٠٧١٧٠٠ الاستنكاري ضد قرار الرئيس الامريكي بفرض عقوبات علي المحكمه الجنائية الدوليه

تدين الهيئة الدولية للدفاع بشدة القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لاستقلال القضاء الدولي وتقويضًا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة الدولية.

إن المحكمة الجنائية الدولية تعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة العدالة الدولية، حيث تضطلع بدور محوري في محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. كما أنها تلتزم بمبادئ الحيادية والاستقلال التام بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو مصالح ضيقة، وهو ما يجعل استهدافها يمثل تهديدًا للعدالة الدولية برمتها.

وتستنكر الهيئة الدولية للدفاع إشادة إسرائيل بقرار الرئيس الأمريكي، وتعتبر ذلك تشجيعًا مباشرًا على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعوب، في ظل الإفلات من العقاب وغياب المساءلة. إن هذا الموقف يعكس رغبة واضحة في تقويض سلطة القضاء الدولي، مما يشكل انتهاكًا للقوانين والمعاهدات الدولية التي تفرض التزامات على جميع الدول لاحترام استقلال العدالة الدولية وعدم التدخل في أعمالها.

وتعرب الهيئة الدولية للدفاع عن قلقها العميق إزاء هذه الإجراءات التي تهدف إلى تقويض دور المحكمة في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات للتأثير على القضاء الدولي أو عرقلته عن أداء مهامه.

وتؤكد الهيئة الدولية للدفاع على ضرورة احترام استقلال المؤسسات القضائية الدولية وضمان قدرتها على ممارسة ولايتها دون أي تهديدات أو تدخلات سياسية، بما يرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون على المستوى العالمي.
صدر عن
الهيئة الدولية للدفاع
٧ فبراير ٢٠٢٥

06 نوفمبر 2024

كلمة الاستاذ / عمر زين المحامي حول انتهاكات العدو الصهيوني الواقع علي البنيه الحضارية والتاريخية لمدينتي صور وبعلبك في لبنان

جانب اتحاد الاثاريين العرب الموقر،
تحية واحتراماً،
تتعرض مدينتا صور وبعلبك في لبنان لأخطر عدوان إسرائيلي يطال البنى الحضارية والتاريخية والثقافية لهاتين المدينتين اللتين يعود تاريخهما إلى أكثر من خمسة آلاف عام .
ان ما تقوم به إسرائيل من استهداف متعمد للاثار الفينيقية والكنعانية في صور وبعلبك ، انما يهدف إلى إبادة إحدى أهم المعالم الحضارية والتي تحولت عبر التاريخ إلى ثروة إنسانية عامة ، فمن شواطىء صور التي يعمل الإسرائيليون على تدميرها ، انطلقت أحرف الأبجدية الأولى التي تشكلت منها غالبية لغات العالم المكتوبة شرقا وغربا ،فيما قلعة بعلبك العظيمة مثلت النموذج الهندسي والمعماري الذي ما فتئت الفنون المعمارية تستلهمها كواحدة من أغنى الثروات الهندسية في تاريخ البشرية. 
  نطالب اتحاد الاثاريين العرب الى موقف شجاع ووقفة شجاعة في وجه الآلة الهمجية الإسرائيلية التي تعمل على إبادة التاريخ وعلى تدمير رموز ومعالم إحدى أهم الحضارات في العالم والمتمثلة في الاستهداف المتعمد للمواقع الأثرية في مدينتي صور وبعلبك.
وندعوكم الى بذل كل الجهود المتاحة لحماية ابرز المعالم التاريخية في لبنان والعالم المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو منذ عام 1984 عملاً باتفاقية لاهاي لعام 1954 التي تنص على حماية الممتلكات الثقافية بأوقات السلم والحرب.
ونأمل اعلان النفير العام لدى كل المؤسسات والمنظمات والاتحادات المعنية ذات الصلة للتحرك وبإصرار لأمر انساني وثقافي سيسجله التاريخ كموقف مشرف في حماية معالم اهم الحضارات في تاريخ البشرية على ارضنا العربية.

    وتفضلوا بقبول الاحترام
      المحامي عمـر زيـن
الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب