وتؤكد الهيئةالدوليةللدفاع إن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، حيث ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة، كما أنه يتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على أهمية استمرار تدفق المساعدات إلى المناطق المنكوبة.
و تدعو الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة هذا القرار والضغط على الإدارة الأمريكية للعدول عنه، كما تدعو الدول العربية والإسلامية إلى استخدام أدواتها الدبلوماسية لرفض هذه السياسات المجحفة.
و تؤكد الهيئة على ضرورة إنشاء صندوق دعم عربي وإسلامي مستقل لمساعدة سكان غزة، يكون تحت إشراف المنظمات الدولية لضمان استمرار تدفق المساعدات بعيدًا عن الضغوط السياسية.
كما تدعو الهيئة إلى إنشاء جسر إغاثي عربي ودولي عاجل لتأمين المساعدات الغذائية والطبية عبر المنظمات الإقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
و تحث الهيئة محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على النظر في المخالفات القانونية الناجمة عن قرار منع المساعدات، ومحاسبة الجهات التي تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.
كما تؤكد الهيئة الدولية للدفاع أن هذا القرار لن يثنيها عن الاستمرار في جهودها لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمان، وأنه لا يمكن السكوت عن سياسات العقاب الجماعي التي تتخذها بعض الدول ضد المدنيين الأبرياء.
وتدعو الهيئة الدولية للدفاع جميع القوى الحرة في العالم إلى اتخاذ موقف مسؤول، والعمل المشترك لإيقاف هذا القرار الجائر فورًا، وإيجاد حلول مستدامة تحمي الشعب الفلسطيني من الابتزاز السياسي والانتهاكات الجسيمة.
والله الموفق والمستعان
صدر عن
الهيئة الدولية للدفاع
٣ مارس ٢٠٢٥
